به گزارش قدس به نقل از میراثآریا، سرپرست معاونت میراثفرهنگی ادارهکل میراثفرهنگی، گردشگری و صنایعدستی خراسان رضوی، در تشریح آخرین وضعیت کلیسای انجیلی مشهد اظهار کرد: این بنا که در دهههای گذشته از کاربری مذهبی خارج شده و در سالهای اخیر با کاربردی مسکونی مورد استفاده قرار میگرفت، از جمله بناهای شناختهشده تاریخی شهر مشهد محسوب میشود که علیرغم خروج از فهرست آثار ملی بر اساس رأی صادره در سالهای گذشته، همچنان در اسناد مصوب حریم بافت تاریخی و طرح تفصیلی حوزه مرکزی شهر به عنوان بنایی واجد ارزش تاریخی مورد شناسایی و حفاظت قرار دارد.
حمید حلاجمقدم افزود: ادارهکل میراثفرهنگی خراسان رضوی طی سالهای اخیر پیگیریهای لازم برای حفاظت از این بنا و فراهمسازی مقدمات ثبت مجدد آن را در دستور کار داشته و در مکاتبات و استعلامهای رسمی نیز بر ضرورت صیانت از ارزشهای تاریخی و معماری اثر تاکید کرده است.
وی با اشاره به روند اداری اخیر این پرونده گفت: در پی استعلامهای صورتگرفته درباره وضعیت ملک، ادارهکل میراثفرهنگی ضمن اعلام بلامانع بودن نقل و انتقال مالکیت در چارچوب قوانین، بهصراحت بر ضرورت حفاظت، نگهداری و مرمت بنا تاکید کرده و همچنین الزامات قانونی مرتبط با هرگونه مداخله عمرانی در این ملک را به شهرداری و مالک اعلام کرده بود.
سرپرست معاونت میراثفرهنگی خراسان رضوی تصریح کرد: ادارهکل میراثفرهنگی پس از اطلاع از آغاز عملیات تخریب در ساعات اولیه بامداد، بلافاصله موضوع را در دستور پیگیری قرار داد و با حضور یگان حفاظت میراثفرهنگی، همکاری نیروی انتظامی و صدور دستور مقام قضایی، عملیات متوقف شد.
حلاجمقدم خاطرنشان کرد: هماکنون مستندسازی بخشهای آسیبدیده، ارزیابی میزان خسارات وارده، بررسی ابعاد حقوقی و فنی موضوع و همچنین پیگیری قانونی عوامل و اشخاص دخیل در این اقدام با جدیت در حال انجام است.
وی تاکید کرد: حفاظت از بناهای تاریخی و واجد ارزش فرهنگی، صرفنظر از وضعیت ثبتی آنها، از مسئولیتهای حرفهای و قانونی دستگاههای متولی محسوب میشود و ادارهکل میراثفرهنگی خراسان رضوی با استفاده از تمامی ظرفیتهای قانونی، روند صیانت از این اثر و استیفای حقوق عمومی در این پرونده را تا حصول نتیجه نهایی دنبال خواهد کرد.
سرپرست معاونت میراثفرهنگی خراسان رضوی در پایان اظهار کرد: میراث تاریخی و فرهنگی شهرها سرمایهای متعلق به همه نسلهاست و حفظ این سرمایهها نیازمند همکاری و مسئولیتپذیری تمامی دستگاهها، مالکان و نهادهای ذیربط در چارچوب قوانین و ضوابط مصوب کشور است.
نظر شما